به گزارش مشرق،  کمتر از 35 روز دیگر به دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، در این بین چالشهای اقتصادی کشور از جمله تداوم رکود وافزایش بیکاری به مهمترین نقاط کشمش منتقدین دولت تبدیل شده است. در ادامه 10 مورد از مسائلی که در دولت فعلی برای اقتصاد کشور چالش زا شده است را بررسی خواهیم کرد.

 1- بدهی دولت به بانکها از حدود 70 هزار میلیارد تومان در شهریور 92 به 150 هزار میلیارد تومان در بهمن 95 رسیده است. این رویه قابل ادامه نیست و خطر زیادی را متوجه اجزای اقتصاد ایران می کند.
2-بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور 92تا بهمن 95 حدود 1.8 برابر شده است. ادامه این رویه تبعات جدی برای پول ملی ایجاد می کند.
3-نقدینگی از 670 هزار میلیارد تومان در شهریور 92 به حدود 1200 هزار میلیارد تومان در بهمن 95 رسیده است و کشور روی یک بمب تورم نشسته است و ادامه رویه فعلی اقتصاد ایران را با شدید ترین تکانه ممکن مواجه خواهد کرد.
4- تورم و قیمت ارز فقط و فقط با خیلی خیلی بالا نگه داشته شدن بهره بانکی کنترل شده است . نرخ بهره غیر عادی بالا علت اصلی رکود استخوان سوز و مشهود فعلی است.
5-نظام بانکی نیاز به اصلاح فوری دارد اما منافع سهامداران ارشد بانکها مانع از اصلاح است. امروز سهامداران ارشد بانکها دارای توان لابی بسیار بالایی  هستند.
6-بایستی هزینه های جاری دولت باید فورا کاهش یابد. دولت فعلی توان و انگیزه جنگیدن برای کاهش هزینه های جاری را ندارد.
7-علیرغم توفیق قابل تقدیر در افزایش فروش نفت، پول نفت  به دلیل خطاهای پیوست اقتصادی برجام  صرفا با اگر و امای بسیار قابل دسترسی است. راههای فنی برای پوشاندن این ضعف وجود دارد اما تیم دولت موجود انگیزه و اراده ای برای پوشاندن این ضعف ها ندارد.
8-درآمد سالانه  مالیاتی دولت  از 38 هزار میلیارد تومان به 110 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اما این افزایش بدلیل ضعف دولت در برخورد با  فرار مالیاتی، عملا با افزایش فشار بر همان مالیات دهندگان قبلی حاصل شده است و از علل رکود موجود در بخش خرده فروشی است.
9-دولت برای کاهش بیکاری به جذب سرمایه خارجی از دریچه برجام امید بسته است. بدلایل حقوقی مربوط به متن برجام این جذب سرمایه گذاری وسیع خارجی ممکن نیست و دولت فعلی هیچ ایده جایگزینی ندارد.
10-تصمیمات دولت در چهار سال گذشته به طرز غیرعادی منافع پایداری را نصیب بخشهای خاصی از اقتصاد کرده است( مثل بانک و پتروشیمی) بدون آن که این بخش ها سهم قابل ذکری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشند. ادامه این رویه کمکی به حل موضوع اشتغال نخواهد کرد.